السودان : خبراء في مجال الطفولة يطالبون بمحاسبة الوالدين الذين يتسببون في تشرد أطفالهم
الخرطوم: اماني ابو فطين
قال المجلس القومي لرعاية الطفولة ان اخر إحصائية للأطفال المشردين للأعوام 2013_ 2016 بلغت 15,085 طفل موزعة على ولايات جنوب دارفور 23% والخرطوم 16% غرب كردفان 11% و شمال دارفور 8% ، فيما طالب المجلس بميزانيات حكومية للسياسة الأطفال المشردين و وجود لشرطة الأسرة والطفل في الشارع لمراقبة المشردين الجدد و سرعة ارجاعهم إلى أسرهم قبل التأقلم على الشارع، بينما طالب خبراء في مجال الطفولة بمنهج بديل للأطفال المشردين ، ومحاسبة الوالدين الذين يتسببون في تشرد أطفالهم.
وابدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ تخوفها من عدم وجود تكامل في الادوار بين الجهات المختلفة التي تختص بوضع الأطفال المشردين، بالإضافة إلى مشاكل استغلال الأطفال والإدمان والتشريد خاصة في الولايات الحدودية، و لفتت الشيخ في ورشة الاجازة النهائية للسياسة الوطنية للأطفال المشردين 2020 و التي أقامها المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون و التنمية اليوم الثلاثاء اكبر التحديات عدم تفعيل القوانين وعدم وجود جهة لمراقبة هذه القوانين و المشاكل مع المنظومة العدلية، و وقالت الشيخ بالرغم من التحديات الكثيرة الا ان هناك اختراقات في الكثير من التشريعات التي تم المصادقة عليها لصالح الأطفال.
من جانبه شدد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة على حل مشاكل التسرب و المشكلة الاقتصادية، وقال شيبة بدون حل لهذه المشاكل تظل هذه مشكلة الاطفال المشردين قائمة، واضاف ان السياسة هي اول سياسة وطنية للأطفال المشردين تجاز بطريقة رسمية، فيما أشار إلى وجود مصائب و مشاكل كثيرة في المدارس والخلاوي و الشارع تحتاج لاختصاصي اجتماعي.
في ذات السياق كشف مدير إدارة السياسات بمجلس الطفولة فتح الرحمن محمد بابكر عن تحديات تواجه السياسة الوطنية للأطفال المشردين منها ضعف التمويل و عدم وجود معلومات حديثة وارتفاع معدلات الفقر و الخلافات الأسرية، الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية و ضعف البناء المؤسسي ، واضاف ان اي قرار أو تشريع ضد مصلحة الطفل الفضلى هو قرار أو تشريع معيب .
فيما أكد ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون و التنمية اكرم عبد القيوم التزام الوكالة و الحكومة الإيطالية بقضايا الأطفال في السودان ، وطالب باشراك الأطفال في إجراءات العامة ومراقبة المعايير الأخلاقية و القانونية مع الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال و بناء مؤسسات صديقة و امنة للأطفال.
