سلام السودان …. فرص جديدة لتحقيق نمو اقتصادي

توافق سودانيون على ان انهاء الحرب والتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية ينهي حالة الفقر والبطالة وسوء الحال التي يعيشها المواطن والوطن التي انهكت الشعب السوداني ودمرت الاقتصاد وساهمت في انهيار انظمة الانتاج والصادرات.

واكد خبراء اقتصاد على ان المرحلة المقبلة تتطلب اهتمام من الدولة بمعالجة التشوهات التي اعاقت نهضة القطاعات خاصة وبروز عمليات نهب وتهريب ممنهجة  وتدمير طال قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وامتد اثره واضحا على خلل في الميزان التجاري اثر بصورة مباشرة على معيشة المواطنين. وقالوا انه  يفتح صفحة جديدة تنهي الحروب التي استنزفت موارد البلاد وأرهقت الميزانيات وأزهقت الأرواح وعطلت التنمية وأوقفت النمو والتطور وأخرت البلاد.

وفي الاثناء اكد عضو الوساطة الجنوبية ضيو مطوك، وجود مشاورات مع بعض الدول لتبني مؤتمر تمويل اتفاق السلام بين الأطراف السودانية، واشار الى ان عودة حركات الكفاح المسلح للخرطوم تعد أحد الالتزامات وعلى رأسها عودة النازحين واللاجئين والتعويضات، لكنها تحتاج موارد كبيرة.

ولكن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم احد الموقعين على اتفاق السلام قال أن الاتفاق سيخلق بيئة صالحة للوفاق الوطني بالبلاد ويوفر الأموال التي كانت تُنفق في الحرب، ويحسن علاقات السودان الإقليمية والدولية بما يفضي إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد.وقال جبريل لوكالة السودان للأنباء، إن تحقيق السلام بالبلاد سيعيد النازحين واللاجئين إلى مناطق الإنتاج ليسهموا في الاقتصاد القومي.

واوضح نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية ان اتفاقية السـلام مهما كانت كلفتها فإنها لن تكون بأي حال من الأحوال أعظم كلفة من الحرب التي أهلكت أموالاً وأوقفت عجلة التنمية ودمّرت المشاريع المُستقبلية بالبــلاد.

وتقول الباحثة الاقتصادية سوسن فؤاد ان المرحلة القادمة يجب ان ترتكز على النهوض بالإنتاج خاصة وان الحرب دمرت كل المناطق المنتجة وساهمت في زيادة البطالة والفقر خاصة في مناطق دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وهى المعنية بالاتفاق الذى تم.  واشارت الى انها مناطق غنية بالثروات ولكن نسبة لتأثرها بمناخ الحروب لم تستمر العملية الانتاجية وطالبت بالتركيز على القطاع الزراعي بعد السلام.

ورغم ان البعض يرون ان السلام اصبح واقعا ولابد من مواجهة التحديات الاقتصادية الا ان الاقتصادي الفاتح عثمان يقول انه منقوص طالما سجلت بعض الحركات المسلحة غيابا عن اتفاق السلام  ويقول أن عملية تمويل هذا السلام من قبل الحكومة في وضعها الراهن سيكون خصما على العباد إلا إذا تلقت إنفاق دولي في الحصول على مال لترتيب أولويات السلام خاصة أن هناك ما لا يقل عن دمج 10 ألف جندي بجانب تعويضات ومبالغ للولايات ، وقال اذا لم ينفق المجتمع الدولي ستظل الأوضاع المعيشية أكثر عقدة من أي وقت مضى بل وستسوء الأوضاع كثيرا.

ولكن الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي، يقول أن السلام كفكرة مرحب به ولكن يصعب إثباته على أرض الواقع نسبة لتأثر الاقتصاد العالمي والوطني بسبب توقف الإنتاج في الفترة السابقة لظروف خارج نطاق الإرادة من جائحة كورونا واجتياح السيول والفيضانات معظم مناطق الإنتاج وبالتالي تعطلت العملية الإنتاجية ، ويقول الآن صوت المدفع وقف ولكن ما زالت هناك بؤرة ومناوشات من حركة عبدالواحد نور في غرب السودان “جبل مرة ” لتحطيم المجهود الذي بذل من سلام نهائي، واضاف الاقتصاد تدهور كثيرا ولازالت عمليات اعادة بواخر الصادر من ميناء جدة الى السودان مستمرة واضاف حتى المتواجد في السابق توقف بصورة نهائية بمعنى ان كل الاوضاع لا تبشر بانفراجه قريبة مالم يكن هنالك دعم دولي وخطة توافقية واضحة من قبل الحكومة والحركات المسلحة  وأكد أن عملية السلام التي تمت لن تنهض بالاقتصاد بيد انها ربما تهيئ المناخ للبذل والإضافة في الناتج الإجمالي المحلي، داعيا إلى ضرورة حشد كافة الطاقات والإمكانيات لانتشال الاقتصاد من حالته المتدهورة ، وعزا تدهور الاقتصاد ككل لتأثيرات الحروب التي هزمت كثيرا من نهضة كافة القطاعات الاقتصادية.

 الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي يقول ان الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني يتحقق من خلالها النمو والازدهار في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ووصف عملية السلام النهائي بأنها مطلب أساسي لتهيئة مناخ استثماري ملائم تنمو وتزدهر فيه منشآت قطاع الأعمال أكثر، وذكر انه بدون الأمن لا توجد تنمية وبدون التنمية لا توجد الدولة القوية ذات الأسس السليمة، فانعدام الأمن الاقتصادي آثاره سلبية متعددة تتجاوز الحدود الدولية حيث تمتد آثاره لدول الجوار مما ينعكس على الكثير من المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم، البطالة، الاستثمار، سعر الصرف، الأسواق المالية، الميزانية العامة، التأمين، السياحة، ولفت إلى أن الاستقرار السياسي يؤثر على الحالة الاقتصادية بالبلاد لما له من أثر كبير على القرارات الاستثمارية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي وكذلك إنتاجية وأداء الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية، وقال عملية السلام الموقعة تساعد على قيام أجهزة الدولة بأداء دورها وتحقيق مستهدفاتها، واشار إلى أن  الجهاز المصرفي يعد من أهم هذه الأجهزة لما له من أدوات مؤثرة على أداء المشروعات سواء القومية أو الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه  رهن تحقيق اقتصاد مستقر وفقا للاستقرار السياسي والأمني  الكامل وبالتالي يصبح قادرا  على توفير الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع بجانب ضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين.